قوانین ارز دیجیتال در ایران: مصوبه‌ها، نهادها و وضعیت هر مقرره

وضعیت قانونی رمزارز در ایران چیست و چه چیزی مجاز یا ممنوع است؟

قوانین ارز دیجیتال در ایران مجموعه‌ای از مقررات چند نهاد است، نه یک قانون واحد. مصوبهٔ ۱۳۹۸ هیئت وزیران استفاده از رمزارز را به پذیرش ریسک طرفین مشروط کرد، طبق متن بازنشرشده آن را در مبادلات داخلی مجاز ندانست و استخراج را به مجوز وزارت صمت منوط کرد. به گزارش رسانه‌ها، هیئت‌عالی بانک مرکزی دستورالعمل کارگزاران رمزپول ۱۴۰۴ را تصویب کرد.

برای کسی که دربارهٔ وضعیت قانونی کریپتو فقط «بله» یا «نه» می‌خواهد، این پراکندگی گیج‌کننده است. راه ساده‌تر این است که مجاز و ممنوع را جدا ببینید و برای هر حکم بپرسید از کدام سند آمده است. اگر تازه با ترید آشنا شده‌اید، همین عادت مهم‌ترین ابزار شما برای خواندن مقررات است.

آنچه در متن مقررات با شرط مجاز شمرده شده است:

• استفاده از رمزارز (Cryptocurrency)، به شرط اینکه طرفین معامله ریسک آن را خودشان بپذیرند (مصوبهٔ ۱۳۹۸ هیئت وزیران، بند ۱).

• استخراج رمزارز با مجوز وزارت صمت و بیرون از فاصلهٔ تعیین‌شده از شهرها، طبق همان مصوبه.

آنچه ممنوع یا محدود شده است:

• استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی، طبق متن بازنشرشدهٔ بند ۱ همان مصوبه.

• مصرف برق و گاز برای استخراج در ساعات اوج مصرف، طبق همان مصوبه.

• به‌کارگیری رمزارز به‌جای ریال برای پرداخت، به نقل از معاون نظام پرداخت بانک مرکزی.

بند ۱، تا جایی که متنش بازنشر شده، خرید، فروش یا نگهداری رمزارز به‌عنوان دارایی را صریحاً منع نکرده است؛ آنچه منع کرده استفاده در مبادلات داخلی است.

مصوبه، تا جایی که نقل شده، اصطلاح «مبادلات داخلی» را تعریف نمی‌کند. برداشت این مدخل از مبادلهٔ داخلی، خرید و فروش کالا و خدمت درون کشور است؛ با این برداشت، رمزارز داخل ایران جای پول را در پرداخت نمی‌گیرد. بانک مرکزی هم در اطلاعیهٔ ۴ شهریور ۱۳۹۸ اعلام کرد ابلاغیهٔ چهاربندی‌اش دربارهٔ رمزارزها ابطال یا لغو نشده است. یعنی در آن تاریخ قاعدهٔ پولی بانک کنار مصوبهٔ دولت باقی ماند.

کدام نهادها چه مقرره‌ای صادر کرده‌اند؟

اگر می‌خواهید وزن یک حکم را بسنجید، اول ببینید چه نهادی آن را صادر کرده است. خانه‌ای را در نظر بگیرید که اجاره کرده‌اید. قرارداد اجاره را صاحبخانه با شما می‌بندد، ولی ساعت جمع‌آوری زباله را شهرداری تعیین می‌کند. هر قاعده از مرجع خودش می‌آید و اعتبارش هم به همان مرجع بسته است. مقررات رمزارز در ایران هم همین‌طور میان چند نهاد تقسیم شده است. مقرره‌هایی که این مدخل بررسی می‌کند از هیئت وزیران و بانک مرکزی آمده‌اند؛ وضعیت طرح‌ها یا قانون مجلس دربارهٔ رمزارز در این مدخل پوشش داده نمی‌شود.

هیئت وزیران قاعدهٔ کلی را گذاشت. مصوبهٔ ۱۳۹۸ شرط استفاده از رمزارز و شرایط استخراج را تعیین کرد.

وزارت صمت در همان مصوبه مرجع صدور مجوز استخراج تعیین شد. بانک مرکزی هم در خبری دربارهٔ رمزریال گفته اقداماتی که در حوزهٔ رمزارزها باید در این بانک انجام می‌شد به سرانجام رسیده است.

بانک مرکزی حوزهٔ پولی را در دست دارد؛ یعنی هر چیزی که به پول، پرداخت و بانک‌ها برمی‌گردد. ابلاغیهٔ چهاربندی و دستورالعمل کارگزاران رمزپول از این نهاد آمده‌اند. دستورالعمل را، به گزارش رسانه‌ها، هیئت‌عالی بانک مرکزی تصویب کرد.

منطق مجوز گرفتن واسطه‌های مالی در بازارهای جهانی را در مدخل رگولاتوری بروکر ببینید. دستورالعمل کارگزاران رمزپول از همین جنس است: نهاد پولی برای واسطه شرط تأسیس، فعالیت و نظارت می‌گذارد.

جدول زیر هر سند را با نهاد صادرکننده و وضعیتش کنار هم می‌گذارد.

جدول زمانی مقررات رمزارز در ایران به تفکیک نهاد و وضعیت

ستون آخر مهم‌ترین ستون است. حکمی که مصوب و ابلاغ‌شده است با خبری که فقط اظهار یک نهاد را نقل می‌کند هم‌وزن نیست.

مصوبهٔ ۱۳۹۸ هیئت وزیران دربارهٔ رمزارز چه می‌گوید؟

۶ مرداد ۱۳۹۸ تاریخ تصویب این سند است و ۱۳ مرداد همان سال تاریخ ابلاغ آن. هیئت وزیران در آن جلسه تصویب‌نامهٔ «شرایط استفاده از رمزارزها» را پذیرفت. معاون اول رئیس‌جمهور متن را با نامهٔ شمارهٔ ۵۸۱۴۴ ابلاغ کرد. ^[S1]

فرق تصویب و ابلاغ ساده است. تصویب یعنی هیئت وزیران متن را پذیرفت. ابلاغ یعنی متن رسماً به دستگاه‌های اجرایی رسید تا اجرا شود. برای هر استناد، هر دو تاریخ را کنار هم بنویسید.

هستهٔ این مصوبهٔ رمزارز بند ۱ آن است. طبق متنی که از این بند بازنشر شده، استفاده از رمزارز «صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین» ممکن است. متعاملین یعنی طرفین معامله. طبق همان متن بازنشرشده، این بند استفاده از رمزارز را در مبادلات داخلی مجاز نمی‌داند.

شرط پذیرش ریسک را با خرید جنس دست‌دوم از کسی مقایسه کنید که ضمانت نمی‌دهد. معامله ممنوع نیست، ولی اگر جنس خراب درآمد، ضرر بر عهدهٔ خود شماست. مصوبه هم استفاده از رمزارز را به قبول ریسک از سوی طرفین معامله مشروط کرده است.

حکم‌های بند ۱ را با هم بخوانید. شرط ریسک می‌گوید چه کسی ریسک معامله را می‌پذیرد. ممنوعیت مبادلهٔ داخلی می‌گوید رمزارز کجا جای پول را نمی‌گیرد. متن بند، تا جایی که نقل شده، حکم صریحی دربارهٔ خرید، فروش یا نگهداری رمزارز به‌عنوان دارایی ندارد؛ پس پاسخ مطلق «مجاز» یا «ممنوع» از آن درنمی‌آید.

برای استناد رسمی، متن بند را با شمارهٔ ابلاغ ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ در پایگاه‌های رسمی قوانین ببینید، نه در بازنشر سایت‌ها. ^[S1]

قوانین استخراج رمزارز و مجوز آن چیست؟

فرض کنید کسی چند دستگاه استخراج را در سوله‌ای نزدیک تهران روشن کند، بی‌آنکه مجوزی گرفته باشد. طبق مصوبهٔ ۱۳۹۸ این کار از چند جهت با قاعده جور درنمی‌آید. استخراج (Mining) یعنی به کار انداختن دستگاه‌هایی که با مصرف برق، تراکنش‌های شبکهٔ رمزارز را تأیید می‌کنند و در ازای آن رمزارز تازه می‌گیرند. چون این کار برق زیادی می‌خواهد، مصوبه برایش شرط گذاشته است.

شرط‌های استخراج در مصوبهٔ ۱۳۹۸:

• مجوز: استخراج با مجوز وزارت صمت مجاز بود.

• فاصله: مصوبه استقرار مرکز استخراج را در فاصلهٔ ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها مجاز ندانست.

• انرژی: مصوبه مصرف برق و گاز برای استخراج را در ساعات اوج مصرف ممنوع کرد و تعیین این ساعت‌ها را به وزارتخانه‌های متولی انرژی سپرد.

حالا حساب فاصله را ببینید. در آن مصوبه مرز تهران ۱۲۰ کیلومتر بود و مرز اصفهان ۵۰ کیلومتر. پس حداقل فاصلهٔ لازم از تهران ۷۰ کیلومتر بیشتر از حداقل فاصلهٔ لازم از اصفهان بود.

ساعات اوج را با صف نانوایی در ظهر مقایسه کنید. وقتی همه هم‌زمان نان می‌خواهند، کسی که یک‌جا انبوهی نان بخرد صف را برای بقیه طولانی‌تر می‌کند. مصوبه هم مصرف استخراج را از ساعت‌هایی که شبکهٔ برق و گاز شلوغ است کنار گذاشته است.

این شرط‌ها متن مصوبهٔ ۱۳۹۸ است. اگر مقررهٔ بعدی آن‌ها را تغییر داده باشد، حکم بعدی ملاک است. پس پیش از هر تصمیم، شرط به‌روز را از مرجع صدور مجوز بپرسید و هر عدد این فهرست را عدد متن ۱۳۹۸ بدانید، نه حکمی که اعتبارش تا تاریخ نگارش تأیید شده است.

نقش بانک مرکزی: ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌ها

یک برداشت رایج این است که با آمدن مصوبهٔ هیئت وزیران، ابلاغیهٔ چهاربندی بانک مرکزی بی‌اثر شده است. این برداشت طبیعی است، چون سند تازهٔ دولت به نظر می‌رسد همه‌چیز را از نو تنظیم کرده باشد. ولی بانک مرکزی خلاف آن را اعلام کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیهٔ ۴ شهریور ۱۳۹۸، چند هفته پس از ابلاغ مصوبه، نوشت: «مفاد ابلاغیه چهاربندی بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو نشده». به گفتهٔ همین اطلاعیه، آن ابلاغیه چارچوب فعالیت رمزارزها را در حوزهٔ پولی روشن می‌کند. این مدخل مضمون بندهای آن ابلاغیه را نقل نمی‌کند؛ متن آن را در پایگاه بانک مرکزی ببینید.

نتیجهٔ عملی این اطلاعیه روشن است. از آن تاریخ، لایه‌های قاعده کنار هم ایستادند: مصوبهٔ دولت برای استفاده و استخراج، و ابلاغیهٔ بانک مرکزی برای حوزهٔ پولی. اگر حکمی دربارهٔ پرداخت یا بانک شنیدید، اول سراغ لایهٔ بانک مرکزی بروید.

اظهار دیگر بانک مرکزی دربارهٔ سهم خودش در این حوزه است. در خبری دربارهٔ آغاز انتشار رمزریال در مرحلهٔ پیش‌آزمایشی، بانک مرکزی گفت: «در حوزه رمزارزها مجموعه اقداماتی که باید در بانک مرکزی انجام می شد به سرانجام رسیده است».

تاریخ این خبر در این مدخل نیامده است. پس آن را توصیف یک مرحله بدانید، نه وضعیت قطعی تا تاریخ نگارش. این احتیاط لازم است، چون به گزارش رسانه‌ها هیئت‌عالی همین بانک در ۵ مهر ۱۴۰۴ دستورالعمل تازه‌ای برای کارگزاران رمزپول تصویب کرد. حالا که نقش ابلاغیه‌ها روشن شد، نوبت همان دستورالعمل است.

دستورالعمل کارگزاران رمزپول بانک مرکزی (۱۴۰۴) چیست و از کی اجرایی است؟

این بخش به ترتیب می‌گوید سند چیست، چه نهادی و کی تصویبش کرد و از چه تاریخی باید اجرا شود.

سند: نام کامل آن «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» است. کارگزار در معنای عام واسطه‌ای است که سفارش خرید یا فروش شما را انجام می‌دهد؛ دامنهٔ دقیق «کارگزار رمزپول» را باید از متن خود دستورالعمل خواند. این دستورالعمل می‌گوید کارگزار رمزپول چطور تأسیس شود، چطور کار کند، چطور منحل شود و چه کسی بر آن نظارت کند. نقش واسطهٔ اجرا در بازارهای جهانی را در مدخل مدل‌های اجرای سفارش ببینید.

رمزپول، به گزارش رسانه‌ها، نوعی پول رقومی مبتنی بر فناوری رمزنگاری است. رقومی یعنی دیجیتال؛ رمزنگاری یعنی روشی که داده را با کلید رمز امن می‌کند. واژهٔ «رمزپول» در این سند آمده و واژهٔ «رمزارز» در مصوبهٔ ۱۳۹۸؛ مرز دقیق آن‌ها را از تعریف خود هر سند بخوانید.

نهاد و تاریخ: به گزارش رسانه‌ها، هیئت‌عالی بانک مرکزی این دستورالعمل را در چهل‌ویکمین جلسهٔ خود، ۵ مهر ۱۴۰۴، تصویب کرد. متن آن ۵۸ ماده و ۲۸ تبصره دارد. تبصره توضیح یا استثنایی است که زیر یک ماده می‌آید.

تاریخ اجرا: طبق همین گزارش‌ها، دستورالعمل سه ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا است. فرض کنید از روز تصویب، ۵ مهر ۱۴۰۴، سه ماه بشمارید. به حدود ۵ دی ۱۴۰۴ می‌رسید؛ این تاریخ از همین شمارش به دست می‌آید و تا تاریخ نگارش این مدخل سپری شده است.

مالیات و ممنوعیت پرداخت با رمزارز چه وضعیتی دارد؟

این دو پرسش اغلب با هم می‌آیند: آیا می‌شود در ایران با رمزارز چیزی خرید، و آیا رمزارز مالیات دارد؟ پاسخ اولی در مقررات و اظهارات رسمی آمده است. پاسخ دومی حکم جداگانه‌ای می‌خواهد که این مدخل نمی‌دهد.

ممنوعیت پرداخت از دو جا می‌آید. نخست، طبق متن بازنشرشدهٔ بند ۱ مصوبهٔ ۱۳۹۸ هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی مجاز نیست. سپس معاون نظام پرداخت بانک مرکزی، به نقل رسانه‌ها، گفته است: «به‌کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران‌بها به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است». ابزار پرداخت یعنی چیزی که در خرید به فروشنده می‌دهید تا بدهی‌تان صاف شود.

مغازه‌داری را در نظر بگیرید که به‌جای ریال، رمزارز یا طلا بخواهد. طبق اظهار این مقام، او از ابزار پرداخت مجاز بیرون رفته است. ولی وزن این دو منبع یکی نیست. بند ۱ متن یک مصوبه است و حرف معاون بانک، اظهار یک مقام در نقل خبری. تاریخ این اظهار در این مدخل نیامده است.

دربارهٔ مالیات، این مدخل حکمی نمی‌دهد و موضوع را به مدخل جداگانهٔ مالیات ارز دیجیتال در ایران می‌سپارد. قاعدهٔ مالیاتی را فقط از متن رسمی قانون یا بخشنامهٔ مالیاتی مربوط، با شماره و تاریخش، بپذیرید. جمع‌بندی شبکه‌های اجتماعی یا خبر بی‌سند جای آن را نمی‌گیرد.

مثال گام‌به‌گام: محدودیت ساعت کار صرافی‌ها پس از هک نوبیتکس

فرض کنید کاربر یک صرافی رمزارزی داخلی هستید و می‌بینید صرافی فقط از ۱۰ صبح تا ۸ شب کار می‌کند. صرافی رمزارزی (Crypto Exchange) بستری است که در آن رمزارز خرید و فروش می‌شود. برای فهم وزن این محدودیت، آن را گام‌به‌گام بشکافید.

1. رویداد را پیدا کنید. به گزارش شرکت Chainalysis که ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد، در حمله به صرافی نوبیتکس بیش از ۹۰ میلیون دلار دارایی از دست رفت.

2. نهاد را مشخص کنید. طبق همان گزارش، بانک مرکزی ایران به همهٔ صرافی‌های رمزارزی داخلی دستور داد ساعت کارشان را محدود کنند.

3. محتوای دستور را بنویسید. ساعت کار به ۱۰ صبح تا ۸ شب محدود شد.

4. نوع سند را بسنجید. این دستور در گزارش یک شرکت تحلیل بلاکچین و با تعبیر «بنا بر گزارش‌ها» آمده است؛ متن رسمی بانک مرکزی نیست.

5. وضعیت را برچسب بزنید. اینکه محدودیت پس از آن ادامه یافت یا برداشته شد، از همین گزارش برنمی‌آید؛ پس آن را رویدادی تاریخ‌دار ثبت کنید، نه قاعدهٔ جاری.

^[S4]

این محدودیت را با مغازه‌ای مقایسه کنید که ساعت باز و بسته شدنش را اتحادیهٔ صنف تعیین می‌کند. مغازه‌دار ساعت را خودش انتخاب نمی‌کند و مشتری هم باید خریدش را در همان بازه انجام دهد. اینجا، به گزارش Chainalysis، نهاد ناظر پولی ساعت را تعیین کرد.

در فارکس، ساعت فعالیت را جلسه‌های معاملاتی مراکز مالی شکل می‌دهند؛ نمونه‌اش را در مدخل جلسه‌های معاملاتی فارکس ببینید. در این مثال، محدودیت، به گزارش Chainalysis، از دستور نهاد ناظر آمد، نه از ساختار بازار.

این مثال جدول بخش نهادها را عملی می‌کند. هر خبر تازه را با همین گام‌ها بخوانید: رویداد، نهاد، محتوا، نوع سند و وضعیت. این همان تفکیک «آنچه قانون می‌گوید» از «آنچه در عمل رخ می‌دهد» است.

شرایط شکست: کجا این مقررات پاسخ قطعی نمی‌دهند؟

خطای رایج این است که هر خبر دربارهٔ رمزارز را قانون بدانید. خبر گاهی متن مقرره را نقل می‌کند و گاهی فقط حرف یک مقام یا برآورد یک شرکت را. قوانین ارز دیجیتال در ایران در چند نقطه پاسخ قطعی نمی‌دهند:

• متن مقرره در برابر نقل خبری: منع استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی از متن بازنشرشدهٔ بند ۱ مصوبهٔ ۱۳۹۸ است، ولی تعبیر «به‌جای ریال» و شمول طلا و فلزات گران‌بها از اظهار یک مقام در نقل خبری آمده و ساعت کار صرافی‌ها از گزارش یک شرکت تحلیلی. این دو مورد آخر متن مصوب نیستند.

• پیش‌نویس در برابر مصوب: طرح یا پیش‌نویسی که هنوز تصویب نشده، الزام‌آور نیست. اگر از طرحی تازه شنیدید، اول وضعیتش را بپرسید.

• متن رسمی در برابر بازنشر: متن بند ۱ مصوبهٔ ۱۳۹۸ و خبر دستورالعمل ۱۴۰۴ اغلب از راه بازنشر و رسانه به دست خواننده می‌رسد. متن رسمی بر هر بازنشری مقدم است.

• مصوب در برابر اجراشده: دستورالعمل کارگزاران رمزپول روی کاغذ از حدود ۵ دی ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا است، ولی تاریخ اجرای واقعی را باید جدا سنجید.

گام بعد روشن است: هر حکم تازه را با ستون‌های جدول نهادها بسنجید. اگر نهاد، شمارهٔ سند، تاریخ یا وضعیتش معلوم نبود، آن را تا روشن شدن این‌ها قاعدهٔ قطعی ندانید.