مالیات ارز دیجیتال در ایران: قانون، صرافی مجاز و وضعیت اجرا

آیا قانون مصوبی دربارهٔ مالیات ارز دیجیتال در ایران هست؟

مالیات ارز دیجیتال در ایران در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی آمده است: طبق گزارش زومیت، رمزدارایی، رمزارز و رمزپول، به‌جز رمزریال، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند. طبق همان گزارش، اجرای عملی به استقرار یک سامانه وابسته است و در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ هیچ معامله‌ای عملاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نبود.

این پاسخ دو لایه دارد که باید جدا از هم خوانده شوند. لایهٔ اول، وجود قانون است. شورای نگهبان در خبری به تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۴ (۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵) اعلام کرد طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، پس از اصلاح در مجلس و بررسی دوباره، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این همان تأیید نهایی طرح است که مسیر چندساله‌اش را در بخش بعد می‌بینید.

خبر شورای نگهبان بخش جداگانه‌ای دربارهٔ رمزدارایی ندارد و فقط تأیید کلی طرح را اعلام می‌کند. شمول رمزارزها در متن نهایی را گزارش زومیت در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ شرح داده است. پس آنچه دربارهٔ جایگاه رمزدارایی‌ها در این قانون گفته می‌شود، از یک گزارش رسانه‌ای می‌آید، نه از متن خبر رسمی شورای نگهبان.

لایهٔ دوم، اجرای قانون است. طبق همان گزارش زومیت، گرفتن این مالیات به استقرار سامانه‌ای وابسته است که قانون پیش‌بینی کرده، و این سامانه تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ مستقر نشده بود. اگر شما در بازار رمزارز ترید می‌کنید، با دو موضوع جدا روبه‌رو هستید: وجود قانون، که پاسخش مثبت است؛ و گرفته‌شدن مالیات از معاملهٔ شما، که پاسخش به وضعیت سامانه بستگی دارد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چه مسیری طی کرد؟

این قانون در یک خط مستقیم به تأیید نرسید و یکی از ایرادهای مسیرش به تعریف همین رمزدارایی‌ها برمی‌گشت. شورای نگهبان در خبری به تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۳) اعلام کرد نسخهٔ اولیهٔ طرح را به مجلس برگردانده است. ایرادی که به رمزدارایی مربوط بود، به بند ۵ مادهٔ ۱۲ طرح برمی‌گشت؛ بندی که رمزپول و رمزدارایی را مشمول مالیات می‌کرد. به گفتهٔ شورای نگهبان، این بند به‌دلیل نبود تعریف مشخص از رمزپول و رمزدارایی ابهام داشت.

ایراد تعریفی را با یک اجاره‌نامه بهتر می‌شود فهمید. فرض کنید در قرارداد نوشته باشد «انباری هم جزو اجاره است»، اما نگفته باشد کدام انباری. تا وقتی موضوع دقیق تعریف نشود، نه مستأجر می‌داند چه چیزی در اختیار اوست و نه صاحب‌خانه می‌تواند به آن بند استناد کند. قانون مالیاتی هم برای مشمول‌کردن یک دارایی، اول باید بگوید آن دارایی دقیقاً چیست.

نسخهٔ اصلاح‌شده در ۴ مرداد ۱۴۰۴ تأیید نهایی شورای نگهبان را گرفت. چند روز بعد، در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، زومیت گزارش داد که متن نهایی برای رمزدارایی تعریف آورده و آن را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده است.

زمینهٔ قدیمی‌تری هم وجود دارد که نباید با قانون مالیاتی یکی گرفته شود. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۸ اعلام کرد ابلاغیهٔ چهاربندی‌اش دربارهٔ رمزارزها ابطال یا لغو نشده است. این اطلاعیه به مالیات مربوط نیست؛ فقط نشان می‌دهد رمزارزها پیش از بازگشت طرح مالیاتی در ۱۴۰۲ در دستور کار بانک مرکزی بوده‌اند. جدول زیر این مسیر را به ترتیب تاریخ کنار هم می‌گذارد.

خط زمانی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مقررات مرتبط با رمزارز

رمزدارایی، رمزارز و رمزپول چگونه تعریف می‌شوند و رمزریال کجاست؟

در گفت‌وگوی روزمره، «ارز دیجیتال»، «رمزارز» و «کریپتو» به یک معنا به کار می‌روند؛ قانون اما برای مشمول‌کردن این دارایی‌ها واژه‌های جداگانه‌ای را کنار هم آورده است. طبق گزارش زومیت، در متن نهایی رمزدارایی، رمزارز و رمزپول مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده‌اند و تنها استثنای نام‌برده رمزریال است.

رمزدارایی (Crypto-asset) گسترده‌ترین واژهٔ این فهرست است. به گزارش زومیت، قانون آن را «نوعی دارایی رقومی رمزنگاری‌شده» تعریف کرده است. رقومی یعنی دیجیتال، و رمزنگاری‌شده یعنی ثبت و انتقال دارایی با روش‌های رمزنگاری محافظت می‌شود. این تعریف کلی است: معیارش دیجیتال‌بودن و رمزنگاری‌شدن دارایی است، نه نام یا کاربرد آن.

رمزارز (Cryptocurrency) واژهٔ آشناتری است که در بازار بیشتر شنیده می‌شود و در قانون، طبق همان گزارش، کنار رمزدارایی آمده است. رمزپول وضع دیگری دارد. قانون مالیاتی برای آن تعریف تازه‌ای نساخته و به بند «ض» مادهٔ ۱ قانون بانک مرکزی ارجاع داده است؛ یعنی معنای رمزپول را باید در قانون بانک مرکزی خواند.

رمزریال تنها استثنای این فهرست است و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نشده است. حالا که مرز واژه‌ها روشن شد، معنای «مشمول» هم باید روشن شود. در تعریف عمومی، مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) مالیاتی است که پایه‌اش سود حاصل از فروش یک دارایی است، یعنی تفاوت قیمت فروش با قیمت خرید. شیوهٔ محاسبهٔ دقیق این عایدی در قانون ایران را باید از متن رسمی قانون گرفت. برای همین، وقتی از مالیات ارز دیجیتال در ایران حرف می‌زنید، دقیق‌تر است بگویید مالیات بر عایدی سرمایهٔ رمزدارایی‌ها.

واژه‌های قانون و وضعیت شمول مالیات بر عایدی سرمایه، طبق گزارش زومیت در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴

صرافی مجاز و صورتحساب الکترونیکی چگونه کار می‌کنند؟

صرافی مجاز در سازوکار این قانون نقش صندوق ثبت را دارد: هر معامله‌ای که از آن بگذرد، سند مالیاتی پیدا می‌کند. طبق گزارش ایران‌بروکر به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صرافی‌های مجاز موظف‌اند برای هر معاملهٔ رمزارزی صورتحساب الکترونیکی (E-Invoice) صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی سندی دیجیتال است که مشخصات یک معامله را ثبت می‌کند و به‌جای کاغذ، به‌صورت داده جابه‌جا می‌شود.

به گزارش همان منبع، صورتحسابی که صرافی مجاز صادر می‌کند این اجزا را دارد:

• هویت طرفین معامله، یعنی خریدار و فروشنده

• قیمت معامله

• زمان انجام معامله

به گزارش همان منبع، این صورتحساب به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. این سازوکار به فیش فروشگاهی شبیه است که نسخه‌ای از آن خودکار برای ادارهٔ مالیات فرستاده شود. تفاوت مهم در هویت است: در فیش فروشگاه معمولاً نام خریدار نمی‌آید، اما در صورتحساب صرافی مجاز هویت هر دو طرف ثبت می‌شود. در چنین سازوکاری، نظام مالیاتی در اصل می‌تواند خرید و فروش یک شخص را کنار هم ببیند، بدون اینکه به اظهار خود او تکیه کند.

یک نکته را نباید با این سازوکار یکی گرفت. بانک مرکزی خبر ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را منتشر کرده است؛ عنوان این دستورالعمل از صرافی‌ها به‌طور کلی نام می‌برد و نامی از صرافی رمزارز در آن نیست. پس از ابلاغ آن به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که صرافی رمزارزی مجاز شکل گرفته است.

صرافی مجاز در این بحث معادل داخلی صرافی دارای مجوز (Licensed Exchange) در ادبیات بین‌المللی است. این تمایز به منطق رگولاتوری بروکر در بازارهای جهانی شبیه است: مجوز هر نهاد برای فعالیت مشخصی صادر می‌شود و دامنه‌اش را همان مجوز تعیین می‌کند.

معامله بیرون از صرافی مجاز چه وضعیتی دارد؟

طبق گزارش ایران‌بروکر از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، معامله‌ای که هر دو سوی آن بیرون از صرافی مجاز انجام شود، «درآمد اتفاقی» تلقی می‌شود. یعنی این معامله در دسته‌ای جدا از معاملهٔ ثبت‌شده در صرافی مجاز قرار می‌گیرد. چون صرافی مجازی در کار نیست، صورتحسابی هم برای آن صادر نمی‌شود.

همان گزارش ادعای دیگری هم دارد که پیامد بزرگ‌تری دارد: اگر مبدأ تراکنش بیرون از صرافی مجاز باشد، کل مبلغ معامله مشمول مالیات دانسته شده است، نه فقط سود آن. این گزاره را باید با احتیاط خواند. ادعای «کل مبلغ معامله» از گزارشی رسانه‌ای می‌آید که خودش از گزارش دیگری نقل می‌کند، و تا وقتی متن رسمی قانون یا آیین‌نامهٔ اجرایی آن را تأیید نکند، قطعی نیست.

فرق این دو مبنا را با یک قیاس ساده ببینید. مغازه‌داری را در نظر بگیرید که جنسی را می‌خرد و گران‌تر می‌فروشد. اگر مالیات فقط از سودش گرفته شود، پایهٔ مالیات همان اختلاف قیمت خرید و فروش است. اگر از کل مبلغ فروش گرفته شود، حتی وقتی ضرر کرده هم پایهٔ مالیات دارد. در مبنای اول، مالیات دنبال سود می‌آید؛ در مبنای دوم، دنبال گردش پول.

پرسش رایج دیگر به صرافی‌های خارجی برمی‌گردد. معیاری که این گزارش نقل می‌کند «صرافی مجاز» است، نه داخلی یا خارجی‌بودن صرافی. برای همین، جایگاه معامله در یک صرافی خارجی را نمی‌توان از این گزارش به‌طور قطعی نتیجه گرفت و این پرسش باید با متن رسمی قانون سنجیده شود.

مثال گام‌به‌گام: مسیر یک معامله از ثبت تا مالیات

فرض کنید یک رمزدارایی را می‌خرید و مدتی بعد می‌فروشید. همین معامله، بسته به اینکه کجا انجام شود، دو مسیر مالیاتی متفاوت پیدا می‌کند. این مثال هیچ مبلغ یا نرخی ندارد؛ هدف، دیدن ترتیب گام‌ها و نقطه‌ای است که اجرای مالیات به سامانه گره می‌خورد.

مسیر اول: معامله در صرافی مجاز

1. خرید را در یک صرافی مجاز انجام می‌دهید و صرافی برای آن صورتحساب الکترونیکی صادر می‌کند؛ هویت شما و طرف مقابل، قیمت و زمان معامله در آن ثبت می‌شود.

2. صورتحساب به سازمان امور مالیاتی فرستاده می‌شود و خرید شما در نظام مالیاتی سابقه پیدا می‌کند.

3. هنگام فروش، صورتحساب دیگری با همان اجزا صادر و ارسال می‌شود.

4. عایدی سرمایه در تعریف عمومی از کنار هم گذاشتن قیمت خرید و فروش به دست می‌آید؛ گزارش زومیت رمزدارایی‌ها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند و پیوند این مسیر با آن از کنار هم گذاشتن گزارش زومیت و گزارش ایران‌بروکر می‌آید، نه از خود زومیت.

5. گرفتن مالیات عملاً به سامانه بستگی دارد: طبق گزارش زومیت، سامانه در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ مستقر نشده بود و مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان از هیچ معامله‌ای عملاً گرفته نمی‌شد.

مسیر دوم: معامله بیرون از صرافی مجاز

1. خرید و فروش هر دو بیرون از صرافی مجاز انجام می‌شود و صورتحسابی صادر نمی‌شود.

2. طبق گزارش ایران‌بروکر، این معامله «درآمد اتفاقی» تلقی می‌شود.

3. اگر ادعای کم‌اعتبارتر همان گزارش درست باشد، پایهٔ مالیات کل مبلغ معامله است، نه سود آن.

مشمول‌نبودن معاملات که زومیت گزارش کرده، به مالیات بر عایدی سرمایه مربوط است. اینکه همین وضعیت دربارهٔ درآمد اتفاقیِ مسیر دوم هم جاری باشد، از آن گزارش برنمی‌آید. تفاوت اصلی دو مسیر، وجود یا نبود صورتحساب است: در مسیر اول معامله از ابتدا ثبت می‌شود، اما در مسیر دوم سندی از آن در سازوکار صرافی مجاز شکل نمی‌گیرد.

قانون از چه زمانی عملاً اجرا می‌شود و به چه سامانه‌ای وابسته است؟

شروع عملی مالیات بر عایدی سرمایهٔ رمزدارایی، طبق گزارش زومیت، به یک رویداد گره خورده است، نه به یک تاریخ تقویمی: استقرار سامانه‌ای که قانون برای اجرای این بخش لازم دانسته است. در زمان انتشار گزارش، یعنی ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، سامانه هنوز مستقر نشده بود و طبق همین گزارش، معامله‌ای عملاً مشمول این مالیات نمی‌شد.

اگر تیتری از «آغاز مالیات بر رمزارزها» خبر بدهد، باید آن را با همین سازوکار سنجید. تأیید قانون یک رویداد است و گرفتن مالیات از معاملهٔ شما رویدادی دیگر که میانشان دست‌کم استقرار سامانه فاصله انداخته است.

شرط دیگری هم در میان است. سازوکار صورتحساب به صرافی مجاز تکیه دارد، و طبق گزارش روزنامهٔ تعادل، با وجود مصوبهٔ کارگروه تنظیم‌گری و دستورالعمل بانک مرکزی، تا زمان آن گزارش مجوزی برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی صادر نشده بود. تاریخ خود گزارش تعادل مشخص نیست، پس این وضعیت را باید با برچسب «تا زمان گزارش» خواند.

این مدخل وضعیت را فقط تا تاریخ همین گزارش‌ها شرح می‌دهد، یعنی تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ برای سامانه و تا زمان نامشخص گزارش تعادل برای مجوز صرافی‌ها. هر خبر بعدی دربارهٔ استقرار سامانه یا صدور مجوز صرافی‌های رمزارزی را با اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بسنجید.

نرخ مالیات چقدر است و چه چیزی روشن نیست؟

نرخ مشخصی برای مالیات بر عایدی سرمایهٔ رمزدارایی‌ها در گزارش‌های زومیت، ایران‌بروکر و تعادل نیامده است؛ ایران‌بروکر هم که سازوکار صورتحساب را از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نقل می‌کند، نرخی ذکر نکرده است. برای همین، هر عدد نرخی که بدون ارجاع به متن رسمی قانون یا اعلام سازمان امور مالیاتی بیاید، پشتوانهٔ قابل‌ردیابی ندارد.

این خلأ فقط به نرخ محدود نیست. پرسش‌هایی که پاسخشان را باید از متن رسمی قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن گرفت، این‌هاست:

• نرخ مالیات بر عایدی سرمایهٔ رمزدارایی و اینکه ثابت است یا پلکانی

• معافیت‌ها، از جمله وضعیت درآمد حاصل از استخراج رمزارز

• تاریخ دقیق لازم‌الاجرا شدن قانون و تاریخ استقرار سامانه

• شمارهٔ نهایی مواد و بندهایی که به رمزدارایی می‌پردازند

• مبنای مالیات معاملهٔ بیرون از صرافی مجاز، یعنی سود یا کل مبلغ

مورد آخر حساس‌تر از بقیه است. گزارش زومیت مبنای مالیات رمزدارایی‌ها را عایدی سرمایه، یعنی سود، می‌داند؛ اینکه همین مبنا برای معاملهٔ صرافی مجاز به کار رود، از کنار هم گذاشتن این گزارش با گزارش ایران‌بروکر برمی‌آید، نه از خود زومیت. برای معاملهٔ بیرون از صرافی مجاز اما ادعای «کل مبلغ معامله» از گزارشی رسانه‌ای می‌آید که خودش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نقل می‌کند. فاصلهٔ این دو مبنا برای کسی که زیاد معامله می‌کند، تفاوت میان مالیات بر سود و مالیات بر کل گردش است.

شرایط شکست: اجرای مالیات کجا متوقف می‌شود؟

به گزارش روزنامهٔ تعادل، مرکز اطلاعات مالی ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارز را شناسایی کرده که پروندهٔ مالیاتی نداشتند و گردش مالی آن‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. تاریخ این گزارش در متن منتشرشده مشخص نیست. این عدد گردش مالی است، نه مالیات پرداخت‌نشده، و خود گزارش تأکید می‌کند که این رقم به معنای فرار مالیاتی قطعی نیست. مخرج آن هم همهٔ فعالان بازار نیست، بلکه فقط افرادی است که بدون پروندهٔ مالیاتی شناسایی شده‌اند. ^[S2]

این عدد فاصلهٔ میان فعالیت در بازار و ثبت در نظام مالیاتی را نشان می‌دهد؛ همان فاصله‌ای که سازوکار صورتحساب الکترونیکی می‌تواند به آن مربوط باشد. اجرای این سازوکار در چند نقطه ممکن است متوقف شود:

• نبود سامانه: طبق گزارش زومیت، سامانهٔ موردنیاز تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ مستقر نشده بود و بدون آن، مالیات بر عایدی سرمایه عملاً گرفته نمی‌شد.

• نبود صرافی رمزارزی مجاز: طبق گزارش تعادل، تا زمان آن گزارش مجوزی برای صرافی‌های رمزارزی صادر نشده بود؛ بدون صرافی مجاز، صورتحساب الکترونیکی صادرکننده‌ای ندارد.

• ابهام در مبنای مالیات: تا وقتی روشن نشود معاملهٔ بیرون از صرافی مجاز بر سود مالیات می‌دهد یا بر کل مبلغ، محاسبهٔ آن قابل اتکا نیست.

• ابهام تعریفی: ایراد شورای نگهبان در ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به بند رمزدارایی نشان داد شمول مالیات به دقت تعریف رمزدارایی وابسته است.

اگر تازه وارد بازار شده‌اید و می‌خواهید پیش از جزئیات مالیاتی، پایه‌های معامله‌گری را مرتب کنید، نقشهٔ راه یادگیری نقطهٔ شروع مناسبی است.